نمایندگان از توضیحات مرتضوی قانع شدند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۱۹۰۸
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز(دوشنبه ۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی، پس از استماع صحبت‌های سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به سوال سید مجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، با ۱۳۳ رای موافق،۷۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، از سخنان وی قانع شدند.
سید مجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، در تشریح سوال خود مبنی بر علت بی برنامگی در شرکت های شستا و تاپیکو ضمن محکومیت اقدام شنیع هتک حرمت به قرآن کریم عنوان کرد: امامین انقلاب عنوان کردند که مجلس مکلف است دولت ها را به راه راست بیاورد، این یعنی مجلس جای تعارفات نیست و جای زدن حرف راست است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم آبادان در مجلس یازدهم با بیان اینکه مظلومانه سوال خود را تا این مرحله پیش آورده ام تا در صحن علنی مطرح شود، افزود: از روزی که این سوال در برنامه صحن علنی قرار گرفت، تحت انواع فشارهای گوناگون قرار گرفتم تا این سوال را پس بگیرم، بنده دست تک تک همکارانی را که از من درخواست کردند سوال را پس بگیرم می بوسم، اما وقتی جایی مدیریت ضعف دارد، وظیفه شرعی و قانونی ما این است که آن را دنبال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه با کسی در زمینه این سوال دشمنی و عناد شخصی نداریم، خطاب به رئیس مجلس گفت: حتی در جریان روند این سوال تهدید شدم که اگر این سوال را پس نگیری، به ضررت تمام خواهد شد!
محفوظی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخ وزیر در بخش اول سخنانش را غیرمستند دانست و گفت: آیا مواردی که مطرح کردید، آمار و سند دارد؟ در زمان مدیریت ۸ الی ۹ ماهه شما تقریباً هیچگونه اقدام مثبتی صورت نگرفته و همچنان همان فساد قبلی که وجود داشت، ادامه دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزیر قبلی را چه کسی از وزارتخانه فراری داد؟ همان مسیر در حال ادامه یافتن است و شما را نیز تحت فشار قرار می دهند و اجازه نمی دهند کار کنید. تا زمانی که مسیر، همان مسیر باشد، و گام ها همان گام های قبلی باشد، وضعیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت های تابعه بغرنج خواهد بود.
وی با بیان اینکه همه می دانند چه شرکت هایی زیرمجموعه این شرکت های بزرگ است، ادامه داد: مجموعه حوزه داروسازی، کشت، دامپروری، عمرانی و همچنین شرکت صنایع ملی مس، ایرانول، جم، میلاد سلامت، پاسارگاد و... زیرنظر شرکت های بزرگ قرار دارند.
وی در بخش دوم سخنان خود با طرح این سوال که آیا نظارتی بر وضعیت مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ عنوان کرد: این وزارتخانه یک مجموعه وسیع بوده و قطعاً مدیران و معاونانی در این وزارتخانه وجود دارند که باید تحت امر وزیر باشند و یک نفر نمی تواند همه مسائل را در وزارتخانه دنبال کند، لذا افراد منتسب به وزیر باید مطیع او باشند، لذا در گام اول بهتر این بود که آقای مرتضوی مدیران خود را هماهنگ می کرد، ولی وقتی نمی تواند چنین کاری کند، ما نیز باید سوال خود را مطرح کنیم.
محفوظی تصریح کرد: بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و همچنین فرآیند خرید و فروش داخلی و خارجی، نحوه مدیریت دارایی ها، اجاره آنها، اخذ تسهیلات و پرداخت شرکت های تابعه و همچنین تضامین بازپرداخت و انجام حواله های ارزی، بررسی نحوه انتصابات و ترکیب اعضای هیات مدیره در برخی شرکت ها، نحوه بکارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره ها به صورت همزمان در شرکت های مختلف، بررسی حقوق و مزایای معاونان و تخلفات ناشی از آن نیاز به نظارت دارد که آیا در این زمینه ها نظارتی صورت گرفته است؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: مدیریت بخش حقوقی از جمله تعداد دعاوی حقوقی، نتایج مالی به نفع شستا نیز نیاز به بررسی دارد و باید یادآوری کنم که نحوه تناسب اعضای هیات مدیره در برخی شرکت ها فاجعه است، این افراد هیچگونه تناسبی با فعالیت شرکت ها ندارند و برخی افراد همزمان در چند شرکت عضو هیات مدیره هستند.
وی اظهار کرد: سوال من درخصوص شستا و تاپیکو بوده ولی به این دلیل که به پتروشیمی آبادان اشاره کردید که این پتروشیمی به دلیل زیاد بودن تعداد نیروها، زیانده است، باید عنوان کنم که آیا این تعداد نیرو در زمان مدیریت های قبلی نبوده است و همگی در زمان مدیر فعلی بر سر کار آمده اند؟ قطعاً پاسخ به این سوال منفی است.
محفوظی گفت: پتروشیمی آبادان ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر می دهد و آن به دلیل ضعف و سوءمدیریت است. شما مدیرعامل شستا را به آبادان می فرستید و ۲ روز بعد از حضور ایشان به دلیل سوءمدیریت یکی از عزیزانی که در این مجموعه فعالیت می کند به نام محمد رنجه برایش حادثه ای رخ می دهد و از دنیا می رود. پاسخ خانواده این مرحوم را چه کسی باید بدهد؟ چرا پشت تریبون مجلس مبحثی را مطرح می کنید که از اساس اشتباه است؟
وی تصریح کرد: محصولی را در پتروشیمی با قیمتی تهیه می کنند که پایین تر از آن در بازار به فروش می رود، از سوی دیگر به علت سوءمدیریت به این محصول درجه ۱ تخفیف ویژه اعمال می کنند و خارج از بورس با قیمت کف فروخته می شود و می گویید به علت تعداد نیروها زیانده است؟
محفوظی با انتقاد از اینکه مدیران پروازی در پتروشیمی ها و پتروشیمی ماهشهر حضور دارند، گفت: این در حالی است که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تاکید بر بومی گزینی دارند، وقتی مدیری غیربومی است باید هزینه پرواز، اسکان و سه وعده غذا و همچنین حق ماموریت او پرداخت شود. زیانده بودن به خاطر چنین هزینه هایی است، نه به خاطر تعداد نیروها.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در یکی از پتروشیمی ها ۴۵۰ نفر در آستانه بازنشستگی قرار دارند، از این فرصت استفاده کنید و نگویید که نیروی مازاد داریم! این موارد مسائل مدیریتی است که ما از وزیری که به عنوان فردی وارسته و مومن و انقلابی محسوب می شود، انتظار داریم به این موارد ورود کند.
وی تصریح کرد: برخی اظهار می کنند بسیاری از مسائل برعهده وزیر نیست، این عذر بدتر از گناه است، وقتی وزیر نمی تواند در هیات مدیره اعمال نظر و فردی را جابجا کند، نباید مسئولیت قبول کند. اگر کسانی به وزیر فشار می آورند که او کارش را انجام ندهد، باید با آنها برخورد شود. در این دولت مردمی، جای فشار به وزیر و مدیر مستقر نیست. باید جلوی این مسائل گرفته شود. معنای وجود مافیا همین مسائل است.
محفوظی در پایان با بیان اینکه صحبت جدیدی در اظهارات وزیر وجود ندارد، عدم اقناع خود از توضیحات وزیر را اعلام و خواستار به رأی گذاشتن توضیحات وزیر در صحن علنی شد.
بعد از توضیحات وزیر کار، محفوظی گفت: آن چه گفتنی بود را مطرح کردم؛ با مظلومیت سوال را به اینجا رساندم اما رای ما امانت است.
نماینده آبادان ادامه داد: با توجه به احترامی که برای همکاران قائل هستم، از پاسخ ها و عملکرد وزیر قانع نشدم و آن را به رای می گذارم، پای هزینه‌اش هم می ایستم.
بر این اساس سوال به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۳ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات وزیر قانع شدند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: وزیرکار قانع شدن نماینده صحن علنی مجلس مجلس یازدهم نماینده مردم توضیحات وزیر هیات مدیره شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟